واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تقول إنهم على صلة بـ"حماس"

جاء في بيان الخارجية الأميركية أن "التدبير المتخذ اليوم يسلط الضوء على الطريقة التي تستغل فيها 'حماس' منظمات الجاليات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المزعومة للمضي قدماً ببرنامجها الخبيث متذرعة بدواع إنسانية".

أدرجت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات، عدة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة "حماس"، بعضهم يقيم في أوروبا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ​في بيان ‌الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على أربعة ​أشخاص مرتبطين بأسطول ​مساعدات يحاول الوصول إلى قطاع غزة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في ​بيان، "محاولة ​الأسطول المؤيد للإرهاب الوصول إلى غزة ​هي محاولة عبثية ​لتقويض التقدم الذي أحرزه الرئيس (دونالد) ترمب باتجاه تحقيق ​سلام دائم ​في المنطقة".

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأميركية، إن "هذا التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة 'حماس'".

وأشار البيان إلى أن الأشخاص المعنيين هم "منظمو الأسطول المدعوم من 'حماس' الساعين إلى الوصول إلى غزة، وأعضاء من شبكات الإخوان المسلمين المؤيدة لـ'حماس' الذين يسهلون هجمات إرهابية عنيفة، ومنسقون من 'صامدون' وهي منظمة بمثابة واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ومن بين المستهدفين، عدة أفراد يقيمون في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا. وأدرج اسم محمد خطيب المنسق الأوروبي لشبكة "صامدون" والمقيم في بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت قبل سنتين نيتها تجريده من صفة اللاجئ.

وتقدم "صامدون" نفسها على أنها شبكة دولية للنشطاء المعنيين بأوضاع الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأضيف إلى اللائحة أيضاً اسم سيف أبو كشك، الناشط في "أسطول الصمود" الذي أوقفته أخيراً، السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل اليونان وزجته في السجن على خلفية الاشتباه بروابط مع "حماس" قبل أن تطرده إلى برشلونة.

وحاولت عدة سفن كسر الحصار المفروض على غزة المدمرة من جراء الحرب التي اندلعت إثر هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي تعاني نقصاً شديداً في الإمدادات الأساسية.

وغالباً ما تفرض واشنطن، الحليف الوثيق لإسرائيل، عقوبات في حق أفراد ومنظمات تشتبه في أنهم يدعمون حركة "حماس".

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "التدبير المتخذ اليوم يسلط الضوء على الطريقة التي تستغل فيها 'حماس' منظمات الجاليات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المزعومة للمضي قدماً ببرنامجها الخبيث متذرعة بدواع إنسانية".

وتجمد أصول الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات أميركية، في الولايات المتحدة. ويحظر على الشركات الأميركية التعامل معهم، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.